شراء شركة جاهزة مرخصة صفقة يكمن فيها الأهم تحت السطح. قد يكون الترخيص سارياً بينما العلاقة مع المنظم متوترة، وقد تكون الميزانية نظيفة بينما سجل مكافحة غسل الأموال إشكالي. لذلك تحتاج إلى فحص شامل قبل التوقيع. إليك قائمة التحقق التي نعمل بها مع المشترين.
باختصار: افحص ستة محاور: المؤسسي، والتنظيمي، والمالي والضريبي، ومكافحة غسل الأموال والعملاء، والعقود والشركاء، وتقنية المعلومات والأمن. أي إشارة حمراء سبب لإعادة النظر في السعر أو هيكل الصفقة أو الانسحاب منها.
1. المحور المؤسسي
- عقد التأسيس وسجل المساهمين والمستفيدين الفعليين وتاريخ التغييرات.
- صلاحيات المديرين وقرارات مجلس الإدارة والتوكيلات.
- الرهون على الحصص والخيارات وحقوق الغير.
2. المحور التنظيمي
- النطاق الدقيق للترخيص: أي خدمات وأي دول وهل يشمل الجواز الأوروبي.
- المراسلات مع المنظم والأوامر والتفتيشات والغرامات.
- انتظام التقارير التنظيمية والالتزام بمتطلبات رأس المال.
- الأشخاص الرئيسيون (مسؤول الإبلاغ ومسؤول الامتثال) واستعدادهم للبقاء خلال الفترة الانتقالية.
3. المالية والضرائب
- القوائم المالية المدققة للسنوات الأخيرة وتقارير الإدارة.
- الديون والضمانات والالتزامات المحتملة.
- الإقرارات الضريبية والنزاعات مع السلطات الضريبية وتسعير التحويل.
4. مكافحة غسل الأموال والعملاء
- سياسات مكافحة غسل الأموال ومدى تطبيقها فعلياً: مراجعة عينة من ملفات العملاء.
- تقارير العمليات المشبوهة وطلبات جهات إنفاذ القانون.
- هيكل قاعدة العملاء: الدول والقطاعات ونسبة العملاء عالي المخاطر.
5. العقود والشركاء
- البنوك وشركاء الدفع ومزودو التقنية: حقوق الإنهاء عند تغيير السيطرة.
- عقد إيجار المكتب وعقود العمل واتفاقيات الإسناد الخارجي.
- النزاعات القضائية وشكاوى العملاء.
6. تقنية المعلومات والأمن
- حقوق البرمجيات والبيانات وتراخيص الأنظمة الخارجية.
- الحوادث الأمنية وتقارير اختبارات الاختراق وخطط الاستمرارية.
- الالتزام بقواعد حماية البيانات.
إشارات حمراء في الصفقة
| الإشارة | ما قد تعنيه |
|---|---|
| البائع يستعجل ويحجب المستندات | مشكلات خفية مع المنظم أو العملاء |
| الشركة كانت خاملة لفترة طويلة | قد يعيد المنظم النظر في الترخيص |
| تغيير متكرر للمديرين ومسؤول الإبلاغ | خلافات داخلية أو توتر مع المنظم |
| إغلاق البنوك لحسابات الشركة | سجل إشكالي في مكافحة غسل الأموال |
الأسئلة الشائعة
كم يستغرق الفحص النافي للجهالة؟
عادة من 3 إلى 8 أسابيع حسب حجم الشركة وسرعة تقديم البائع للمستندات.
من يجري الفحص؟
فريق من المحامين والمختصين الماليين ومختصي الامتثال ومدققي تقنية المعلومات. نحن ننسق العمل ونعد تقريراً نهائياً بالمخاطر والتوصيات الخاصة بهيكل الصفقة.
ماذا لو اكتُشفت مخاطر؟
الخيارات: خفض السعر، أو إضافة ضمانات وتعويضات من البائع، أو تقسيم الدفع على مراحل، أو معالجة المشكلات قبل الإغلاق، أو الانسحاب من الصفقة.
هل تحتاج إلى فحص شركة بعينها؟ أرسل طلبك عبر صفحة الشركات الجاهزة، وسننظم الفحص ونرافق الصفقة حتى موافقة المنظم. ونعد مستندات الإغلاق ضمن خدمة المستندات المؤسسية.
هذه المادة لأغراض إعلامية فقط ولا تُعد استشارة قانونية.